‫‪.‬پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد‬ ‫ماده ‪ 43‬ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف‪ ،‬تفتیش دادههای مرتبط با جرم‬ ‫ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم‬ ‫قراردارد ضروری باشد‪ ،‬ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‬ ‫‪.‬سامانههای مذکور گسترش داده و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد‬ ‫ماده ‪44‬ـ چنانچه توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب ایراد‬ ‫لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلل در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع‬ ‫‪.‬است‬ ‫ماده ‪45‬ـ در مواردی که اصل دادهها توقیف میشود‪ ،‬ذینفع حق دارد پس از پرداخت‬ ‫هزینه از آنها کپی دریافت کند‪ ،‬مشروط به این که ارائه دادههای توقیفشده مجرمانه‬ ‫‪.‬یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نشود‬ ‫ماده ‪46‬ـ در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف‬ ‫میشود‪ ،‬قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سخت افزارها و‬ ‫نرمافزارهای مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی‪ ،‬در مهلت متناسب و متعارف‬ ‫‪.‬نسبت به آنها تعیین تکلیف کند‬ ‫ماده ‪ 47‬ـ متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف دادهها و‬ ‫سامانههای رایانهای و مخابراتی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را همراه با دلیل ظرف ده روز‬ ‫بهمرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید‪ .‬به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی‬ ‫‪.‬گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است‬ ‫مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانهای‬ ‫ماده ‪ 48‬ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای‬ ‫‪.‬یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود‬ ‫تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهشده‪ ،‬نظیر پست الکترونیکی یا‬ ‫‪.‬پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است‬ ‫فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی‬ ‫ماده ‪ 49‬ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت‪ ،‬اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی‬ ‫جمعآوری شده‪ ،‬لزم است مطابق آئیننامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل‬ ‫‪.‬آید‬ ‫ماده ‪ 50‬ـ چنانچه دادههای رایانهای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی‬ ‫نداشته‪ ،‬ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانهای یا‬ ‫مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت‪ ،‬اعتبار و انکارناپذیری‬ ‫‪.‬دادهها خدشه وارد نشده باشد‪ ،‬قابل استناد خواهد بود‬ ‫ماده ‪ 51‬ـ کلیه مقررات مندرج در فصلهای دوم و سوم این بخش‪ ،‬علوه بر جرائم‬ ‫رایانهای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرد‬ ‫‪.‬نیز میشود‬ ‫بخش سوم ـ سایر مقررات‬ ‫ماده ‪ 52‬ـ در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به‬ ‫کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشدهاست‪ ،‬مطابق قوانین‬ ‫‪.‬جزائی مربوط عمل خواهد شد‬ ‫تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات‬ ‫خاصی از جهت آئیندادرسی پیشبینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری‬ ‫‪.‬اقدام خواهد شد‬ ‫ماده ‪ 53‬ـ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلم بانک‬ ‫مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل‬ ‫‪.‬تغییر است‬ ‫ماده ‪ 54‬ـ آییننامههای مربوط به جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف‬ ‫مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت‬ ‫‪.‬ارتباطات و فناوری اطلعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید‬ ‫ماده ‪ 55‬ـ شماره مواد )‪ (1‬تا )‪ (54‬این قانون به عنوان مواد )‪ (729‬تا )‪ (782‬قانون‬ ‫مجازات اسلمی )بخش تعزیرات( با عنوان فصل جرائم رایانهای منظور و شماره ماده‬

Select target paragraph3