بعد االطالع على الدستور،
قانون رقم 63لسنة 2015
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وعلى المرسوم األميري رقم ( )17لسنة 1959بقانون إقامة األجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم األميري رقم ( ) 12لسنة 1960بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( )16لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون االجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم
( ) 17لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )24لسنة 1962بشأن األندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )32لسنة 1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )40لسنة 1972بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )20لسنة 1976بشأن قمع الغش في المعامالت التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )39لسنة 1980بشأن اإلثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )67لسنة 1980بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )68لسنة 1980بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )25لسنة 1981بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان والمهن المعاونة لهما،
وعلى القانون رقم ( )3لسنة 1983في شأن األحداث ،
وعلى القانون رقم ( )74لسنة 1983في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )48لسنة 1987في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واالتجار فيها،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )23لسنة 1990بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة 1993بشأن حماية األموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )64لسنة 1999في شأن حقوق الملكية الفكرية،
وعلى القانون رقم ( )9لسنة 2001بشأن إساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة التنصت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )3لسنة 2006بشأن المطبوعات والن��ر،
وعلى القانون رقم ( )61لسنة 2007بشأن اإلعالم المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم ( )7لسنة 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية المعدل بالقانون رقم
( )108لسنة ،2014
وعلى القانون رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،