‫‪ -1‬ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو أﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻟﻠﻔﺮد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﯾﺠﺮى ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬ ‫ﯾُﻌﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺳﺒﺎب رﻓﻀﮫ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮد‪ ،‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﯾﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ‪ ،‬ﯾُﻌﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ‬ ‫اﻵﺗﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻹﻓﺼﺎح اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮد آﺧﺮ ﻟﻢ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬وأن اﻹﻓﺼﺎح ﻗﺪ‬ ‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻟﮭﺬا اﻟﻔﺮد أو أ ي ﻓ ﺮ د آ ﺧ ﺮ ‪.‬‬ ‫ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟ ﺴ ﺎد س ‪ :‬ا ﻻ ﺗ ﺼ ﺎ ﻻ ت ا ﻹ ﻟ ﻜ ﺘﺮ و ﻧ ﯿ ﺔ ﻟ ﻐ ﺮ ض ا ﻟ ﺘ ﺴ ﻮ ﯾ ﻖ ا ﻟ ﻤ ﺒ ﺎ ﺷ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬ ‫ﯾُﺤﻈﺮ إرﺳﺎل أي اﺗﺼﺎل إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﺮد‪ ،‬إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻮﯾﺔ ُﻣﻨﺸﺌﮫ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺮﺳﻞ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ً ﺻﺤﯿﺤﺎ ً ﯾﺴﮭﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ‪ ،‬وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ أن ﯾﺮﺳﻞ طﻠﺒﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫أو اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔ ﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮ ﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪23‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (1,000,000‬ﻣﻠﯿﻮن ﷼‪،‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﯾﺎ ً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪ (22) ،(15) ،(14) ،(12) ،(11) ،(10) ،(9) ،(8) ،(4‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬