‫‪A/67/167‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟـﺔ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﺣﻠـﻮﻝ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﳌـﺸﺎﻛﻞ ﺫﺍﺕ ﻃـﺎﺑﻊ ﻋـﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﳓـــﻦ ﻧﻌﺘﻘـــﺪ ﺃﻥ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟـــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒـــﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﺍﻟﺘﺠـــﺎﺭﺓ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣـــﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘـــﺮﻭﻧﻴﺘﲔ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﲟﻬﻤﺔ ﺃﻭﱃ ﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﹸﺃﹸﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗـﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺳـﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺪﻬﺗﺎ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﺳﻊ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻬﺗﻴﺊ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗـﻪ ﺑﻴﺌـﺔ ﻏـﲑ ﻣﺆﺍﺗﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠـﺮﻣﲔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺭﻫـﺎﺑﻴﲔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺃﻧـﺸﻄﺘﻬﻢ‪ .‬ﻭﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﻟــﱵ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﺗـﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﺋﻴــﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﲡﲏ ﲦﺎﺭﺍﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﳚﺎﺩﻫﺎ ﺑﻴﺌـﺔ ﻣﺆﺍﺗﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺘﲔ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﺫﺍﺗــﻪ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺑــﺬﻝ ﺍﳉﻬــﻮﺩ ﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎﺕ ﻭﻭﺿــﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻼﻗـﻰ ﻣـﺼﺎﱀ ﺑﻠـﺪﺍﻥ ﳐﺘﻠﻔـﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺿـﻤﻦ ﺃﹸﹸﻃـﺮ‬ ‫ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﳏﺪﺩﺓ ﺑﻮﺿـﻮﺡ‪ .‬ﻭﻫـﺬﻩ ﺍﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓـﻀﻼ ﻋـﻦ ﺇﺳـﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺇﺣـﻼﻝ ﺍﻟـﺴﻼﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺼﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺍﲣﺬﺕ ﺑﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺃﻣـﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳـﻬﺎﻡ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺇﻧـــﺸﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳـــﻖ ﺍﳌﻌـــﲏ ﺑﺎﻟﺘـــﺼﺪﻱ ﳊـــﻮﺍﺩﺙ ﺍﻷﻣـــﻦ ﺍﳊﺎﺳـــﻮﰊ ﲟﻮﺟـــﺐ ﺍﻷﻣـــﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ٧٠٩‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ‪ ٢٦‬ﺃﻳﻠﻮﻝ‪/‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪٢٠١١‬؛‬ ‫)ﺏ( ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ( ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﲜﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺘﻤﺪﻩ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪(٣٣٧‬؛‬ ‫)ﺝ( ﻣﻨﺎﻗــﺸﺔ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠــﻪ ﺑﻐﻴــﺔ ﺗــﻀﻤﻴﻨﻪ ﺍﻷﻓﻌــﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴــﺔ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﹸﺃﹸﺩﺭﺟﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ؛‬ ‫)ﺩ( ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﻳُُﻌﲎ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻋـﻦ ﺃﻣـﻦ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ﻭﺗﺮﺃﺳـــﻪ ﺍﳍﻴﺌـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳـــﺪ ﺍﳊﻜـــﻮﻣﻲ ﻭﺍﳍﻴﺌـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﺨـــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤــﺎ ﺗﻨــﺎﻗﺶ ﻫﻴﺌــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜــﺎ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﺍﳌــﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟــﱵ‬ ‫ﳚﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ )ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻟﻼﺗـﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﻟﻮﺳـﻄﻰ‪/‬ﺍﻻﲢـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ(؛‬ ‫)ﻫـ( ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﻓﺮﻳــﻖ ﻋﺎﻣــﻞ ﻳُُﻌــﲎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺍﻷﺩﻟــﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ﻭﻳﺮﺃﺳــﻪ ﻣﻜﺘــﺐ ﺍﳌــﺪﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ؛‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12-43412‬‬