‫‪A/65/154‬‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫]ﺍﻷﺻﻞ‪ :‬ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ[‬ ‫]‪ ٢١‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻪ ‪[٢٠١٠‬‬ ‫‪ - ١‬ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻷﻏـﺮﺍﺽ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴــﺔ‪ ،‬ﻭﳍــﺬﺍ‪ ،‬ﻟــﺪﻳﻨﺎ ﳎﻠــﺲ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟﻘــﻮﻣﻲ ﻭﻣﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻄــﺐ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ -‬ﻗﺴﻢ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﻭﻳﻘﻮﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘـﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻻﺳـﺘﺨﺒﺎﺭﻱ ﺿـﺪ ﺃﻧـﺸﻄﺔ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ‪ ،‬ﲟـﺎ ﰲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺠﻮﻡ ﳏﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻗﺴﻢ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄـﺐ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﻧـﺸﺊ ﲟﻮﺟـﺐ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ٦٩‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ‪ ٢٧‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﰲ ﺟـﺮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺳﻮﰊ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ﻭﳚﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻣﺎﺩﺗـﻪ ‪٢٨٩‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ”ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺒﻞ ﲨﻊ ﺃﻭ ﲡﻨﻴﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤـﺎﻝ ﻷﻏـﺮﺍﺽ‬ ‫ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺇﱃ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ“‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺃﺧﺮﻯ ﲡﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻷﻏـﺮﺍﺽ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺎﻗـﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻭﻣﺪﻧﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻭﳛﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ١٤‬ﺍﳌـﺆﺭﺥ ‪ ١٨‬ﺃﻳـﺎﺭ‪/‬ﻣـﺎﻳﻮ ﺍﻟﻔـﺼﻞ‬ ‫ﺍﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻔــﺼﻞ ‪’’ ١‬ﻟﻠﺠــﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ ﺿــﺪ ﺃﻣــﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ‘‘‪ ،‬���ﳛﻜــﻢ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ‪ ٥١‬ﺍﳌــﺆﺭﺥ‬ ‫‪ ٢٢‬ﲤﻮﺯ‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻪ ‪’’ ٢٠٠٨‬ﺍﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻭﺗﻘـﺪﱘ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﻭﻏـﲑ‬ ‫ﺫﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﺔ‘‘‪ ،‬ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ‪ ٣٨‬ﺍﳌــﺆﺭﺥ ‪ ٨‬ﺷــﺒﺎﻁ‪/‬ﻓﱪﺍﻳــﺮ‬ ‫‪ ١٩٩٦‬ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10-45840‬‬