‫ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ‬ ‫‪A/RES/68/167‬‬ ‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪Distr.: General‬‬ ‫‪21 January 2014‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪) ٦٩‬ﺏ( ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﲣﺬﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ‪ ١٨‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪٢٠١٣‬‬ ‫]ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫)‪[(A/68/456/Add.2‬‬ ‫‪ - ١٦٧/٦٨‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺗﺆﻛﺪ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﺃﻳـﻀﺎ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺑـﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﳌﻜﺮﺳـﺔ‬ ‫ﰲ ﺍﻹﻋــﻼﻥ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ) ‪ (١‬ﻭﻣﻌﺎﻫــﺪﺍﺕ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـــﺼﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ) ‪ (٢‬ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ ﺑـﺎﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ)‪،(٢‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ) ‪،(٣‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺗﻼﺣــﻆ ﺃﻥ ﺳــﺮﻋﺔ ﻭﺗــﲑﺓ ﺍﻟﺘﻄــﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ ﲤﻜــﻦ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻌــﺎﱂ ﺑﺄﺳــﺮﻩ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗـــﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳـــﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻌـــﺰﺯ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـــﺖ ﻧﻔـــﺴﻪ‬ ‫ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺿـﻬﺎ ﻭﲨـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴـﻞ ﻣﻨـﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﳋـﺼﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺒﲔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﳌـﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺪﻭﱄ‬ ‫ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺜﲑ ﻗﻠﻘﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺗﺆﻛـــﺪ ﻣـــﻦ ﺟﺪﻳـــﺪ ﺣـــﻖ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳋـــﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻻ ﻳـــﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌـــﺮﻳﺾ‬ ‫ﺃﻱ ﺷـــﺨﺺ ﻟﺘـــﺪﺧﻞ ﺗﻌـــﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﻏـــﲑ ﻗـــﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺧـــﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺷـــﺆﻭﻥ ﺃﺳـــﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺘـــﻪ‬ ‫__________‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ ٢١٧‬ﺃﻟﻒ )ﺩ‪.(٣-‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ ٢٢٠٠‬ﺃﻟﻒ )ﺩ – ‪ ،(٢١‬ﺍﳌﺮﻓﻖ‪.‬‬ ‫)‪ ،A/CONF.157/24 (Part I) (٣‬ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫)‪13-44945 (A‬‬ ‫*‪*1344945‬‬