‫اﻟﻤﺎدة ‪28‬‬ ‫ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼً ﻛﻞ ﻋﻘﺪ أو اﺗﻔﺎق ﯾﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪29‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻮزارة‪ ،‬اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺨﻮﯾﻠﮭﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﯾﺮ‪،‬‬ ‫ﺿﺒﻂ وإﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪30‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ وأﺣﻜﺎﻣﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ‪ ،‬ﻣﺪ ھﺬه اﻟﻤﮭﻠﺔ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪31‬‬ ‫ﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪32‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺼﮫ‪ ،‬ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﯾُﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﯿﺰان | اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ‬