‫‪A/65/154‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻣـﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻟـﻦ ﻳﺘﺤﻘـﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﻭﻧـﺖ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﳌﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻟـﺪﻭﻝ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﻓﻌﺎﻻ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬ﻭﺇﺫ ﻳــﺪﺭﻙ ﺟﻬــﺎﺯ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻛــﺮﺍﱐ ﺿ ـﺮﻭﺭﺓ ﳎﺎﻬﺑــﺔ ﳐــﺎﻃﺮ ﺍﳉﺮﳝــﺔ ﺍﳊﺎﺳــﻮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﳊﺎﺳـﻮﰊ‪ ،‬ﻓﻘـﺪ ﺃﻗـﺎﻡ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﻣـﻊ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺇﻧﻔـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﺟﻬـﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴـﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬ﻭﲡـــﺪﺭ ﺍﻹﺷـــﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳉـــﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺎﺳـــﻮﺑﻴﺔ ﺗـــﺴﺘﻬﺪﻑ ﰲ ﺃﺣﻴـــﺎﻥ ﻛـــﺜﲑﺓ ﺷـــﺒﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠـﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻮﻗـﻒ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺡ ﰲ ﺗﺘﺒـﻊ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻣـﺮﺗﻜﱯ ﻫـﺬﻩ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻧﻮﻋﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟــﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪﻯ ﺍﺳــﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﻧﲔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ - ١١‬ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻄﺮﺩ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄـﺎﻕ ﺍﻟﻌـﺎﱂ‪ ،‬ﻭﻭﺟـﻮﺩ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺻﻨﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺑﺎﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ‪ ،‬ﻭﻋـﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﳐـﺎﻃﺮ‬ ‫ﺍﳉــﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺎﺳــﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳊــﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻠــﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺍﳉﺮﳝــﺔ‬ ‫ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ - ١٢‬ﻭﻷﻏـــﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـــﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـــﻦ ﻣـــﺆﲤﺮ ﺍﻟﻘﻤـــﺔ ﺍﻟﻌـــﺎﳌﻲ ﺠﻤﻟﺘﻤـــﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ‬ ‫)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪ -‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ١٢-١٠ ،‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬ﺩﻳـﺴﻤﱪ ‪٢٠٠٣‬؛ ﻭﺍﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ‪ ،‬ﺗـﻮﻧﺲ‪،‬‬ ‫‪ ١٨-١٦‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ،(٢٠٠٥‬ﺍﻋﺘﻤـﺪ ﰲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴـﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺑـﺸﺄﻥ ”ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤـﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ �� ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴـﺎ ﻟﻠﻔﺘـﺮﺓ ‪ ،“٢٠١٥-٢٠٠٧‬ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗـﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻻﻧــﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻔــﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﰐ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻭﺗﻄــﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤــﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ‪ .‬ﻭﻳــﻨﺺ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﲢــﺴﲔ ﺃﻣــﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﰲ ﻇــﺮﻭﻑ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣــﺪﺙ ﻣــﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻــﻞ ﺇﻟﻴــﻪ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫‪ - ١٣‬ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟـــﻚ‪ ،‬ﺟـــﺮﻯ ﺇﻋـــﺪﺍﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤـــﺎﺩ ﺧﻄـــﺔ ﻟﺘﻄـــﻮﻳﺮ ﺍﻻﺗـــﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟـــﺴﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ‪ -‬ﺗﻘﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﻬﺗـﺪﻑ ﺇﱃ ﻛﻔﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘــﺸﻐﻴﻞ ﺍﻵﻣــﻦ ﳉﻤﻴــﻊ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﻼﺗــﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟــﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳــﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴــﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪:‬‬ ‫ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﺍﳌــﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘــﺸﻔﲑ‬‫ﰲ ﳎــﺎﻝ ﲪﺎﻳــﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻔﻴــﺬﻫﺎ ﺑــﺸﻜﻞ ﺗــﺪﺭﳚﻲ‪ ،‬ﻭﺟﻌﻠــﻬﺎ ﻣﺘــﺴﻘﺔ ﻣــﻊ ﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10-45840‬‬