‫‪A/66/152‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﺍﳊﺮﺏ‪ :‬ﻳـﺴﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈـﻢ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟـﺬﻱ ﳛﻜـﻢ ﺍﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘـﻮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (٤) ٢‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ”ﳝﺘﻨﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌـﺔ ﲨﻴﻌـﹰﺎ ﰲ ﻋﻼﻗـﺎﻬﺗﻢ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿــﺪ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻘﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ‪“...‬؛‬ ‫)ﺏ( ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ٣٩‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣـﻦ ﻫـﻮ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻘـﺮﺭ ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ‬ ‫ﻼ ﻣـﻦ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻠﻔـﻪ ﺑﺘﻘـﺪﱘ‬ ‫ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻬﺗﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻤـ ًﹰ‬ ‫ﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﻣ ـﺎ ﳚــﺐ ﺍﲣــﺎﺫﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﻃﺒﻘ ـﹰﺎ ﻷﺣﻜــﺎﻡ ﺍﳌــﺎﺩﺗﲔ ‪ ٤١‬ﻭ‪ ٤٢‬ﻣــﻦ ﺍﳌﻴﺜــﺎﻕ‬ ‫ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ؛‬ ‫)ﺝ( ﺗﻘﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ٥١‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟـﺬﻱ ﻣﻔـﺎﺩﻩ ﺃﻧـﻪ ”ﻟـﻴﺲ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﻴﺜـﺎﻕ‬ ‫ﻣــﺎ ﻳــﻀﻌﻒ ﺃﻭ ﻳﻨــﺘﻘﺺ ﺍﳊــﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻟﻠــﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻓــﺮﺍﺩﻯ ﺃﻭ ﲨﺎﻋــﺎﺕ‪ ،‬ﰲ ﺍﻟــﺪﻓﺎﻉ ﻋــﻦ ﻧﻔــﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻋﺘﺪﺕ ﻗﻮﺓ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﳎﻠـﺲ ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ“‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺑـﺸﺄﻥ ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻧـﺸﺎﻁ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻣـﺴﻠﺤﺎ ﻳـﺜﲑ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ﻋـﻦ ﺍﻟـﻨﻔﺲ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣـﻞ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﻭﺩﺍﻓﻌـﻪ ﳎﻬـﻮﻟﲔ ﻭﱂ ﺗـﺆﺩ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ‬ ‫ﺇﱃ ﻣﻮﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﻭ ﺩﻣﺎﺭ ﻣﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻞ ﺇﱃ ﺍﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ ﺑـﺸﺄﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﺴﻠﺢ‪ .‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﻫـﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻝ ﻟﻠﺨـﻼﻑ ﻻ ﻳـﺪﻻﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳏﺪﺩ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪ ،‬ﺑﻞ ﺇﳕﺎ ﻳﻌﻜﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻴﺜـﺎﻕ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣـﻦ ﺍﳌﻤﻜـﻦ‪ ،‬ﰲ ﻇـﻞ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳـﺸﻜﻞ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺴﺒﺐ ﻟﻠﺨﻠﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺳﻮﰊ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻣـﺴﻠﺤﺎ‪ .‬ﻭﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﺗﻨﻄﺒـﻖ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻬﺑﺎ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺿـﺪ ﻫﺠـﻮﻡ ﻣـﺴﻠﺢ ﻭﺷـﻴﻚ ﺃﻭ ﻓﻌﻠـﻲ ﺳـﻮﺍﺀ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻬﺎﺟﻢ ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻝ؛‬ ‫)ﺏ( ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ﻋـﻦ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺿـﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﻟﻠﺘـــﺼﺪﻱ ﳍﺠـــﻮﻡ ﻣـــﺴﻠﺢ ﻭﺷـــﻴﻚ ﺃﻭ ﻓﻌﻠـــﻲ ﻭﳚـــﺐ ﺃﻥ ﻳﻜـــﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳـــﺒﺎ ﻣـــﻊ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪ ﺍﻟـــﺬﻱ‬ ‫ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛‬ ‫‪11-41689‬‬ ‫‪25‬‬