‫‪A/66/152‬‬ ‫’‪‘٤‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ُﺗﻔﻬـﻢ ﺳـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻬﻧـﺎ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻜــﻞ ﳏﺎﻭﻟــﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌــﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻭﺿــﻊ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺩﻭﱄ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺪﺍﺧﻞ‬ ‫ﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﰲ ﻇــﻞ ﺳــﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻜــﺲ ﻣــﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛـﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟـﻮﻃﲏ‬ ‫ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻨﻔﻌـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻭﻓـﻀﺎﺀ ﻋـﺎﻡ‪ .‬ﻭﻟـﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻨـﺎ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﰲ ﺃﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺳـﻼﻣﺔ ﺍﻟـﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣـﺎﻥ ﻣـﻦ‬ ‫ﻓﺸﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻓﻀﺎﺀ ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻷﻣـﻦ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻭﺧﺎﺻـــﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻷﻣـــﺎﻥ ﻣـــﻦ ﺍﳉﺮﳝـــﺔ ﻭﺍﻷﻧـــﺸﻄﺔ ﺍﻟـــﻀﺎﺭﺓ‪ ،‬ﲝﻤﺎﻳـــﺔ ﺍﻷﺷـــﺨﺎﺹ ﺍﻟـــﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳـــﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒـــﺖ ﻣـــﻦ ﺍﳍﻮﻳـــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـــﺔ ﺳـــﺮﻗﺔ ﺍﳍﻮﻳـــﺔ‪ ،‬ﻭﺿـــﻤﺎﻥ ﺳـــﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺳﺮﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻓﻀﺎﺀ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺿـﻤﺎﻥ ﺃﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ‬ ‫ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳉﻬﻮﺩ ﻛـﺒﲑﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻭﺿـﻊ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟـﺴﻠﻮﻛﻴﺔ‬ ‫ﺗـﻨﻈﻢ ﺳـﻠﻮﻙ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨـﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ‪ ،‬ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﺗـﺪﺍﺑﲑ ﺑﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻭﺍﻟــﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻣﻦ‪ ،‬ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣـﺆﺧﺮﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﺍﳌﻤﻜـﻦ ﺗـﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺪﻭﻧـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻮﻙ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺑﺎﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﰲ ﻣــﺆﲤﺮ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻷﻣــﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺄﻣﻦ ﺍﻟﻔــﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘــﺮﻭﱐ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻋُﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ ‪ ٩‬ﻭ ‪ ١٠‬ﺃﻳﺎﺭ‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ٢٠١١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ���:‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻛﻤﺒــﺪﺃ ﺗــﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻭﺍﻟــﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺳــﺮﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛‬ ‫)ﺏ( ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ؛‬ ‫)ﺝ( ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻬﺑــﺪﻑ ﺍﲣــﺎﺫ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘــﺔ ﻭﺍﳊــﺪ ﻣــﻦ ﺍﳌﺨــﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟــﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:‬‬ ‫‪11-41689‬‬ ‫‪13‬‬