‫‪A/67/167‬‬ ‫• ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺻﻜﻮﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﹶﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟـﱵ‬ ‫ﻬﺗﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫• ﺻــﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗــﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛــﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘــﺼﺪﻱ ﳊــﻮﺍﺩﺙ ﺍﳊﻮﺍﺳــﻴﺐ‪ ،‬ﳑــﺎ ﻳــﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺿــﻊ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﺍﳊﻮﺍﺳـﻴﺐ‪،‬‬ ‫ﻭﺧﺎﺻـــﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌـــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴـــﺎﺕ‪ ،‬ﻣـــﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺍﳊـــﺪ ﻣـــﻦ ﺍﳔـــﺮﺍﻁ ﺍﻟـــﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﻫـــﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻬﺗﺪﺩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ‪.‬‬ ‫• ﺗﻮﺣﻴــﺪ ﺍﻟﺘــﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻭﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺍﻷﻧــﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ‬ ‫ﺑﺄﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿـﻊ ﺧﻄـﻂ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ‬ ‫ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ‪ ،‬ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ‬ ‫ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺃﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪/‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ ‪(١٩٩٩) ٥٢٧‬‬ ‫)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪(٢٠٠٠) ٥٩٩‬‬ ‫ﳛﺪﺩ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺸﺊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﻳــﺼﺪﺭ ﲟﻮﺟﺒــﻪ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨــﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺒﻘــﻲ ﻋﻠــﻰ ﲡــﺮﱘ ”ﺍﻻﻧﺘــﻬﺎﻙ ﻏــﲑ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ“‪ ،‬ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﺍﻻﺗــﺼﺎﻻﺕ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺑــﲔ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ‪ .‬ﻭﻳﻌــﺮﻑ ﺍﻟــﺪﺧﻮﻝ ﻏــﲑ ﺍﳌــﺸﺮﻭﻉ ﺇﱃ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺎﺳﻮﰊ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،(١٩٥‬ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﺮﱘ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻏـﲑ ﻣـﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﺇﱃ ﻧﻈــﺎﻡ ﺣﺎﺳــﻮﰊ ﳏﻤــﻲ ﺑﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺃﻣﻨﻴــﺔ ﺃﻭ ﻳﻈــﻞ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭ ﺿــﺪ ﺭﻏﺒــﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﻣﻨﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻟﻮﻛـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻭﻛﻴﺎﻧﺎﻬﺗـﺎ ﻭﻟﻸﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻟـﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳــﺆﺩﻭﻥ ﻭﻇــﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣــﺔ ﺃﻭ ﻳﻘــﺪﻣﻮﻥ ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ‪ .‬ﻭﻳــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎﻓﺰ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺪﻡ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ ‪ (١٩٩٣) ٨٠‬ﻭﻳـﺴﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣـﺎ ﻋﺎﻣـﺔ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ .‬ﻭﳛـﺪﺩ ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣ��� ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺑﺈﺭﺳـﺎﻝ ﺍﻹﺧﻄـﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺎ‪ ،‬ﻭﻟـﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪(٢٠٠٥) ٩٦٢‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪(٢٠٠٧) ١١٥٠‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12-43412‬‬