‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‬ ‫‪A/RES/68/167‬‬ ‫‪ - ٢‬ﺗـــــﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـــــﺔ ﻭﺍﳌﻔﺘﻮﺣـــــﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧـــــﺖ ﻭﺑﺎﻟﺘﻘـــــﺪﻡ ﺍﻟـــــﺴﺮﻳﻊ ﰲ‬ ‫ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻛﻘﻮﺓ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺧﻄـﻰ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ ﻋﻠـﻰ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ؛‬ ‫‪ - ٣‬ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﳚـﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﲢﻈﻰ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ؛‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻬﺗﻴﺐ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺃﻥ ﲢﺘﺮﻡ ﻭﲢﻤﻲ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؛‬ ‫)ﺏ( ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﻠـﻚ ﺍﳊﻘـﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤـﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻬﺗﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﺿـﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓـﻖ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛‬ ‫)ﺝ( ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﻬﺗـﺎ ﻭﳑﺎﺭﺳـﺎﻬﺗﺎ ﻭﺗـﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲟﺮﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎﻕ ﻭﺍﺳــﻊ‪ ،‬ﻭﺫﻟــﻚ ﻬﺑــﺪﻑ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﺍﳊــﻖ ﰲ ﺍﳋــﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺿــﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﲨﻴــﻊ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻓﻌﻠﻴﺎ؛‬ ‫)ﺩ( ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺣـﺴﺐ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘــﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﳌــﺴﺎﺀﻟﺔ ﺑــﺸﺄﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻟﻼﺗــﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻬﺎ ﻭﲨـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨــﺼﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛‬ ‫‪ - ٥‬ﺗﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻘـﺪﻡ ﺇﱃ ﳎﻠـﺲ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗـﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺘﲔ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳـــﺮﺍ ﻋـــﻦ ﲪﺎﻳـــﺔ ﺍﳊـــﻖ ﰲ ﺍﳋـــﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳـــﺰﻩ ﰲ ﺳـــﻴﺎﻕ ﻣﺮﺍﻗﺒـــﺔ ﺍﻻﺗـــﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴـــﺔ‬ ‫ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻬﺎ ﻭﲨــﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨــﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺧــﻞ ﺇﻗﻠــﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟــﻪ‪ ،‬ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛‬ ‫‪ - ٦‬ﺗﻘــﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﳌــﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗــﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﻭﺍﻟــﺴﺘﲔ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ﺍﻟﻔﺮﻋــﻲ‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ ”ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‪ ،‬ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻨـﻬﺞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﻟﺘﺤـﺴﲔ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﲝﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ“ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ ”ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ“‪.‬‬ ‫ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٧٠‬‬ ‫‪ ١٨‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪٢٠١٣‬‬ ‫‪3/3‬‬