‫‪A/68/156‬‬ ‫ﺑﺼﺤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ”ﺃﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ“ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﺫﻟـﻚ ﻷﻧـﻪ ﳝﻜـﻦ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‬ ‫ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﲞﻼﻑ ﺗﻠـﻚ‬ ‫ﺍﳌﺘﻔــــﻖ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﰲ ﺍﻹﻋــــﻼﻥ ﺍﻟﻌــــﺎﳌﻲ ﳊﻘــــﻮﻕ ﺍﻹﻧــــﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻬــــﺪ ﺍﻟــــﺪﻭﱄ ﺍﳋــــﺎﺹ ﺑــــﺎﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟــﻴﺲ ﺍﻟﻔــﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘــﺮﻭﱐ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﻔــﺮﺹ ﺍﻟﻜــﺒﲑﺓ ﻓﺤــﺴﺐ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻳــﺸﻜﻞ ﺃﻳــﻀﹰﺎ ﻣــﺼﺪﺭ‬ ‫ﻬﺗﺪﻳﺪﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﳏﺘﻤﻠﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺑـﺎﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﻣﻠﻴـﻮﱐ ﺷـﺨﺺ ﻳﺮﺗﺒﻄـﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﻔـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳉﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﺍﻷﺟﻬـﺰﺓ ﺍﶈﻤﻮﻟـﺔ ﺍﻷﻗـﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ‪ .‬ﻭﺗـﻮﻓﺮ ﺷـﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ ـﺖ ﳏﺮﻛ ـﹰﺎ ﻟﻠﻨﻤــﻮ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺘــﻴﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺍﳊــﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ؛ ﻭﺗﻌــﺰﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔــﺎﻫﻢ ﺑــﲔ ﺍﻟﺒــﺸﺮ ﻭﺗﺰﻳــﻞ ﺍﳊــﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻭﺗــﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺎﹰ‬ ‫ﻭﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻣـﺎﻡ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬـﺎ ﺑﻄـﺮﻕ ﺣﺪﻳﺜـﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴـﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠـﻰ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ‪:‬‬ ‫• ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨـﺎﱄ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ‪ .‬ﻭﻣـﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻮﺍﻣــﻞ ﺍﳊﻴﻮﻳــﺔ ﻟــﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤــﻮ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻳــﺸﻌﺮ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪.‬‬ ‫• ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳـﻀﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﰲ ﻋـﺎﻡ ‪ ،٢٠١١‬ﻓـﺴﻤﺤﺖ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺃﻭ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋــﺎﺗﻖ ﺍﳊﻜﻮﻣــﺔ‪ .‬ﻭ ﻳُﻨﻈــﺮ ﰲ ﲨﻴــﻊ ﺍﻟﻌــﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟــﱵ ﻳﻮﻗــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ‪ ١٠٠ ٠٠٠‬ﺷــﺨﺺ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻛﺜـﺮ ﻟﺘﻨـﺎﻗﺶ ﰲ ﺍﻟﱪﳌـﺎﻥ‪ .‬ﻭﰲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺍﻓﺘــﺘﺢ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ‪ ١٥ ٦٠٠‬ﻋﺮﻳــﻀﺔ‬ ‫ﲡﺎﻭﺯﺕ ‪ ١٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺘﺒـﺔ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﺃﻟـﻒ ﺗﻮﻗﻴـﻊ‪ .‬ﻭﲨﻴـﻊ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌـﺮﺍﺋﺾ ﺇﻣـﺎ ﻧﺎﻗـﺸﻬﺎ ﺍﻟﱪﳌـﺎﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺮﺭ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ‪ ،‬ﺷــﺄﻬﻧﺎ ﺷــﺄﻥ ﺑﻠــﺪﺍﻥ ﻋﺪﻳــﺪﺓ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻔــﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘــﺮﻭﱐ ﰲ‬ ‫ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ‪ .‬ﻭﻣـﻦ ﺍﶈﺘﻤـﻞ ﺃﻥ ﻳـﺆﺩﻱ ﺗﻌﻄـﻞ ﺗﻘـﺪﱘ ﻫـﺬﻩ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺃﻡ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺍﺧﺘـﺮﺍﻕ ﻣﺘﻌﻤـﺪ‪ ،‬ﺇﱃ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﻣﻌﻘـﺪﺓ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴـﺔ‪ .‬ﺇﺫ ﺗﺘﻌـﺮﺽ ﻳﻮﻣﻴـﹰﺎ ﻧﻈـﻢ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺇﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﻧﻈــﻢ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﶈــﺎﻭﻻﺕ ﺍﺧﺘــﺮﺍﻕ‪ .‬ﻭﲣﺘﻠــﻒ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻌﻄﻴـﻞ ﺍﻟـﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻢ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪ .‬ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻣـﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ ﻭﺍﳉﻬـﺎﺕ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13-39733‬‬