‫‪A/68/156‬‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑـﺸﺄﻬﻧﺎ‪ .‬ﻭﻳـﺸﻜﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺃﺳﺎﺳـﺎ ﻟﻮﺿـﻊ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺼﺪﻱ ﻟﺘﻠـﻚ‬ ‫ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠١٢‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﳍﺎ ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳍﺠﻤـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺃﺣـﺪ ﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴـﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﳝﻜـﻦ‬ ‫ﻣﻨﻌﻬــﺎ ﺇﻻ ﻣ ـﻦ ﺧــﻼﻝ ﲢــﺎﻟﻒ ﻥ ﻟﻠﻘــﻮﺍﺕ ﻳــﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺇﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺣﻠــﻒ ﴰــﺎﻝ‬ ‫ﺍﻷﻃﻠــﺴﻲ ﻭﺍﻻﲢــﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨــﻪ ﺳــﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﻳــﻀﺎ ﺇﱃ ﺩﻋــﻢ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﻭﳎﻤﻮﻋــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺭﺻﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﻳـــﺪﻋﻮ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴـــﻪ ﺃﻳـــﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﳌـــﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـــﺸﺎﻣﻠﺔ ﻷﻣـــﻦ ﺍﻟﻔـــﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺸﲑ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ‪ ،‬ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤـﺪ ﰲ ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠١٢‬ﺇﱃ ﺑـﺮﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘــﺮﻭﱐ ﻛﻤﺠـﺎﻝ ﺟﺪﻳــﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘــﱪ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻧﻈـﻢ ﲨــﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳــﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳــﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺩﻋــﻢ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﻧﻈــﻢ ﺍﻟﻘﻴــﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟــﺘﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻭﺫﻟــﻚ‬ ‫ﻬﺑﺪﻑ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﳍﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜــﺎﱐ‪/‬ﻳﻨــﺎﻳﺮ ‪ ،٢٠١١‬ﺃﺻــﺪﺭ ﺭﺋــﻴﺲ ﻫﻴﺌــﺎﺕ ﺃﺭﻛــﺎﻥ ﺍﻟــﺪﻓﺎﻉ ﺭﺅﻳــﺔ ﺑــﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟــﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌــﺴﻜﺮﻱ ﻋــﻦ ﺍﻟﻔــﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘــﺮﻭﱐ‪ ،‬ﺗﺘــﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺃﺛﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺃﻣـﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‬ ‫ﺃﺩّﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﻧﻈـﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺑﻂ ﺑـﲔ ﺍﳍﻴﺎﻛـﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﺟﻌﻞ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺃﻣﺮﺍ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬـﺎ‪ .‬ﻭﳍـﺬﺍ ﺍﻟـﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﲪﺎﻳﺔ ﻹﻃـﺎﺭ ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﺩﻭﱄ ﳌﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣـﻞ ﺍﳌﻬـﺪﺩﺓ ﻷﻣـﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔــﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘــﺮﻭﱐ‪ .‬ﻟــﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻــﻞ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﳌــﺴﺎﺱ ﺑــﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﳌــﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘــﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑــﺄﻣﻦ ﺍﻟﻔــﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘــﺮﻭﱐ‪ ،‬ﺇﱃ ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗــﺎﺕ ﺗﻌــﺎﻭﻥ ﻣﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟــﺎﻝ )ﳑﺎﺛﻠــﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟــﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﰲ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣــﺸﺎﻬﺑﺔ ﳍــﺎ( ﺗﺘﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﲟﻮﺟﺒــﻬﺎ ﲟﻮﺍﺀﻣــﺔ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻗـﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜـﺎﻥ ﺇﱃ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13-39733‬‬