‫اﻟﻤﺎدة ‪24‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (5,000,000‬ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ‬ ‫﷼‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﯾﺎ ً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪/16) ،(13‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ(‪ (17) ،‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬ ‫ﯾُﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (1,000,000‬ﻣﻠﯿﻮن ﷼‪ ،‬إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﺳﻤﮫ وﻟﺤﺴﺎﺑﮫ‬ ‫إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔ ﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻣ ﻦ ‪ :‬أﺣ ﻜ ﺎم ﺧ ﺘﺎﻣ ﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪26‬‬ ‫ﻟﻠﻔﺮد أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا ً ﻟﮫ‪.‬‬ ‫وﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى وﺛﺒﻮت ﺟﺪﯾﺘﮭﺎ‪ ،‬أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارا ً ﻣﺴﺒﺒﺎ ً ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺮاﻗﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺑﺘﺪارك ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺤﺪدھﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ‪ ،‬ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺒﺖ اﻟﻮزﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ‪ ،‬وﯾُﻌﺘﺒﺮ اﻧﻘﻀﺎء ھﺬه ا���ﻤﺪة دون رد رﻓﻀﺎ ً ﺿﻤﻨﯿﺎ ً ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ‪،‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪27‬‬ ‫ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أن ﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو راﺑﻄﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ وأي راﺑﻄﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ أو ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬاﺗﻲ‪ ،‬وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺸﺆون اﻷﺳﺮة ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث‪ ،‬ورﺻﺪ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‬ ‫أو اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬